کد خبر: 13686
تاریخ انتشار: 21:08 - 13 آبان 1393 - 2014 November 04
میزان از اما و اگرهای طرح و لایحه جدید گزینش شهردار گزارش می‌دهد
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: بند یک ماده قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور که از سال 1375 شکل اجرایی به خود گرفت، نخستین وظیفه شورای اسلامی را انتخاب شهردار به مدت چهار سال می داند. اما اخیرا لایحه انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم توسط وزارت کشور تهیه شده است که می‌تواند در این زمینه تغییرات زیادی را رقم زند.

خبرگزاری میزان: برخی از افراد بر این باورند که شیوه انتخاب فعلی شهردار در کشور ما با مشکلاتی چون دغدغه خاطر همیشگی شهردار برای عزل شدن از سوی اعضای شورا و مشکلات ناشی از این ترس، بی توجهی به نظارت و در نتیجه کارآیی اندک و نیز نبود شفافیت و پاسخ گو بودن مدیران شهری در برابر مردم روبرو است. شاید به همین دلیل است که مدتی است سخن از طرح هاو لوایح جدید برای تغییر در رویه موجود به میان آمده است، به طور مثال می توان به لایحه دولت و نیز طرح مجلس برای انتخاب شهردار توسط مردم اشاره کرد که با شرط کاهش تعداد اعضای شوراها همچنان مسکوت مانده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، بند یک ماده قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور که اول آذر سال 1361 به تصویب رسید، اما اجرایی شدن آن به دلیل مشکلات ناشی از جنگ به سال 1375 موکول شد، نخستین وظیفه شورای اسلامی را انتخاب شهردار به مدت چهار سال می داند. اما اخیرا لایحه انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم توسط وزارت کشور تهیه شده است که می تواند در این زمینه تغییرات زیادی را رقم زند.

مجموعه وظایف مدیریت شهری محدود است

به عقیده علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، در شیوه انتخاب شهردار توسط شوراها مدیریت تخصصی از مدیریت اجتماعی تفکیک نشده ومجموعه وظایف مدیریت شهری محدود است، علاوه بر این از یک مدل واحد برای انتخاب شهردار در کل کشور استفاده می شود و نظارت شوراها نیز ضعیف است. از دلایل وزارت کشور برای تهیه این لایحه که بگذریم مطالعات علمی نیز تمایل مردم را برای انتخاب مستقیم شهردار توسط خودشان تایید می کند.

اشاره به این نکته ضرورت دارد که مطالعه‌ای گذرا در مورد چهل و چهار کشور جهان نشان می‌دهد؛ در بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی، انتخاب مستقیم شهردار به رسمیت شناخته شده است زیرا این نوع انتخاب شهردار منجر به تقویت خودگردانی محلی، تقویت حکومت، دموکراسی و نهادهای مدیریت محلی می شود. با این حال این طرح در میان مسئولان و کنش گران سیاسی موافقان و مخالفانی دارد که هر یک دلایل خود را برای این مخالفت دارند.

به عنوان مثال پرویز سروری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران که در گروه مخالفان این لایحه جای دارد، معتقد است؛ مردم برای امور نظارتی به نمایندگان رای داده اند. زمانی که شهردار توسط مردم به صورت مستقیم انتخاب می شود، اعمال نظارت نمایندگان دیگر معنایی ندارد. این لایحه آراء مردم را خدشه دار می کند. مردم به نمایندگان خود رای داده اند تا آنها رسیدگی به امور شهر را در دست گیرند و نظارت و قانون گذاری کنند. اگر شهردار به صورت مستقیم انتخاب شود هر دو این انتخاب ها یا ساقط یا کمرنگ می شود.

مغایرت با قانون اساسی و بی معنی شدن فلسفه وجودی شوراها
علت مخالفت این عضو شورای شهر تهران بی معنی شدن فلسفه وجودی شوراها با انتخاب شهردار توسط مردم است. اما برخی مخالفان، همچون جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این مدل را مغایر قانون اساسی می داند و می گوید: تنها پنج انتخابات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، شورای نگهبان حتما به این لایحه ایراد می گیرد.
اما سرسخت ترین مخالف این شیوه برای انتخاب شهردار رئیس شورای اسلامی شهر تهران است، مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگار میزان بیان می کند: ما نیز می‌گوییم شهردار را مردم انتخاب کنند، اما روش انتخاب آن روشی تخصصی است و یک عده از افراد متخصص که از سوی مردم به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند، شهردار را انتخاب می‌کنند و قانونگذار نیز براساس اصول و مبانی صحیحی این کار را کرده است. بنابراین انتخاب شهردار به شکل دیگر به شوراها لطمه وارد می‌کند.

در واقع چمران شیوه کنونی انتخاب شهردار را نیز انتخاب توسط مردم می داند اما براین باور است این انتخاب به صورت غیر مستقیم صورت می گیرد.
البته وی هشدار می دهد که انتخاب شهردار توسط مردم نام زیبایی دارد، اما باید مشکلات آن را نیز پذیرفت. قبول دارم انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم منجر به تقویت احزاب می شود اما در این صورت شوراها که مورد تاکید قرآن و قانون اساسی است بی معنی شده و به مردم سالاری دینی ضربه بزرگی وارد می شود .
از این موارد که بگذریم برخی ها نیز معتقدند که فرآیند ساختاری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رای مستقیم مردم است. محسن پیرهادی، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران از جمله این افراد است که تاکید می کند، در این لایحه بخشی از اختیارات و نقش رای نمایندگان مردم تضعیف شده است. از دید بنده این امر به نوعی پس‌رفت در حوزه مردم سالاری دینی است.

انتخاب شهردار توسط مردم و کارآمدی بیشتر
با این وجود، غلامرضا انصاری،عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نظر دیگری دارد، اینکه با توجه به عمر 15 ساله شوراها در کنار انتخاب شوراها باید مردم شهرداران را انتخاب کنند تا هم چهره ملی و کارآمد را داشته باشیم هم انتخاب، برنامه‌محور شود تا منتخب مردم در مدیریت شهری و شورای شهر تعامل داشته باشد. با این وجود می‌توان تک تک شهرداران محلی و منطقه‌ای را مورد سئوال قرار دارد.وی پیشنهاد می کند که به سمت انتخابات حزب‌محور و برنامه‌محور برویم بر خلاف رویه موجود که انتخاب شهرداران لیست‌محور شوند.

اما اظهار نظرها در این باره تنها به موارد عنوان شده خلاصه نمی شود. به عبارتی با توجه به اینکه نمایندگان مردم در خانه ملت نیز در این باره طرحی نیز در این باره دارد، بعضی از افراد از جمله نمایندگان بر این نکته پافشاری می کنند که دخالت مستقیم شوراهای شهر در امور شهرداری‌ها از جمله نگرانی‌های موجود است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
به عنوان مثال محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی که چنین نظری دارد توضیح می دهد که روند مورد نظر به زبان ساده تر دخالت های شوراهای شهر خلاف نص صریح قانون است.متاسفانه شوراهای شهر به طور عمده متمرکز بر شوراهای شهرداری شده‌اند. به همین دلیل امروز مجلس اصول گرا و دولت اعتدال گرا به این نتیجه رسیدند که شوراها نه تنها باری از روی دوش شهرها برنداشته‌اند بلکه تبدیل به باری بر دوش مردم شدند لذا به دنبال آن هستیم که این وضعیت را اصلاح کنیم.


البته این نماینده مجلس در پاسخ به برخی از منتقدان همچون سروری و چمران که انتخاب شهردار را کاری تخصصی می دانند می گوید: مردمی که می‌توانند اعضای شورا و نمایندگان مجلس را انتخاب کنند آیا قدرت تشخیص انتخاب شهردار را ندارند. من شما را به تحقیقی در مورد بررسی نظرات شهروندان تهران که مرکز مطالعات شهرداری انجام داده رجعت می‌دهم که براین اساس 70 درصد مردم می‌خواهند خود شهردار را انتخاب کنند.

می توان اقتدار شوراها را نیز حفظ کرد
اگر چه مخالفان بیشتر این لایحه را عاملی برای تضعیف جایگاه شوراها می دانند اما انصاری نسبت به این موضوع انتقاد دیگری نیز دارد؛ چرا با وجود اینکه در  چهارمین دوره شورهای شهر هستیم موضوع دیوان محاسبات شهری و ذی‌حسابی‌ها و استقلال مالی شوراها هنوز شکل نگرفته است. از جمله وظایف شورا، نظارت، سیاستگذاری و هماهنگی است.
بدیهی است زمانی که شوراها به وظایفی که قانون برای آنها مشخص کرده است عمل نمی کنند، شرایطی از سوی سطوح بالادست یعنی دولت و مجلس ایجاد می شود که انتخاب شهردار که وظیفه اولیه شوراها است از این نهاد گرفته شود. هر چند که انصاری معتقد است با در اختیار قرار دادن تایید و یا تایید نکردن شهرداران مناطق توسط شورا و انتخاب شهردار توسط مردم می توان ضمن ایجاد شرایط انتخاب توسط مردم، اقتدار شوراها را نیز حفظ کرد.
براین اساس در حال حاضر جدال موافقان و مخالفان بر سر این لایحه و نیز تصویب یک فوریت طرحی که مجلس درباره نحوه انتخاب شهردار تهیه کرده است، هرچند که با برگزاری جلسه روسای شورای های استان و مراکز استان که با حضور محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد مسکوت مانده است زیرا در این جلسه مقرر شد در ازای کاهش تعداد اعضای شوراها انتخاب شهردار به شکل کنونی باقی بماند.

فرآیندی برای کاهش تعداد اعضای شوراها نداریم
باهنر در این نشست گفته بود که با وجود حفظ شیوه فعلی اگر قرار باشد یک شهردار رأی لرزان 16 تایی از 31 نفر را داشته باشد و نداند فردا نیز شهردار می‌ماند یا خیر و اگر به این فکر کند که باید برای شهردار ماندن با چه کسی رفیق شود، متزلزل می‌شود، این خطرناک است و باید آن را به گونه‌ای حل کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که چه بخواهیم و چه نخواهیم تصویب و اصلاح قوانین شوراها دست مجلس است، می گوید: قوانین شوراها نیاز به بازنگری دارد اما در گذشته همواره نگران این بوده ایم که با بازنگری این قوانین همین مقدار اختیارات هم از آن‌ها گرفته شود.

کاهش تعداد اعضای شوراها در برابر حفظ شیوه فعلی انتخاب شهردار در حالی است که به گفته اسماعیل دوستی، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران حداقل تا پایان دوره کنونی امکان پذیر نیست. وی در این باره به خبرنگار اجتماعی میزان می گوید: شهروندان به نمایندگان خود رای داده اند و با نبود هر یک از آنها بخشی از رای مردم ضایع می شود.در حال حاضر هیچ فرآیندی برای کاهش تعداد اعضای شوراها وجود ندارد.


آنچه از سخنان مسئولان درگیر با این لایحه برداشت می شود شیوه انتخاب فعلی شهردار در کشور ما با مشکلاتی چون دغدغه خاطر همیشگی شهردار برای عزل شدن از سوی اعضای شورا و مشکلات ناشی از این ترس، بی توجهی به موضوع نظارت و در نتیجه تمامی این موارد بهره وری و کارآیی اندک و نیز نبود شفافیت و پاسخ گو بودن برخی مدیران شهری در برابر مردم روبرو است. ضمن این که قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد.

با ایرادات موجود مسکوت ماندن نحوه انتخاب شهردار این سوالات را به ذهن راه می دهد که آیا مطرح کردن این لایحه و تصویب یک فوریت طرح درباره شیوه انتخاب شهردار در مجلس بهانه ای برای کاهش تعداد اعضای شوراها نبوده است؟ آیا نمایندگان نگران حوزه اختیارات نمایندگان شوراها در حوزه انتخابیه خود نبوده اند؟ یا این که ناتوانی شوراها در انجام برخی از وظایف قانونی خود عاملی برای طرح این موضوع بوده است تا شوراها نسبت به وظایف خود حساس شوند؟

گزارش: لیلا موسوی نسب

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه جامعه
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-داخلی-حقوق و قضا
جامعه-داخلی-حقوق و قضا
جامعه-داخلی-حقوق و قضا
جامعه-زندانیان