کد خبر: 1339
تاریخ انتشار: 15:19 - 30 تير 1393 - 2014 July 21
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: مدیر اجرایی طرح دادپزشک کشور اعلام کرد که با اجرای این طرح، ضمن دقیق شدن معاینات متوفی‌ها و علمی شدن صدور گواهی فوت، از تشکیل پرونده‌های بی‌مورد با عنوان مرگ مشکوک - که فوت آنها قابل تشخیص و طبیعی بودن فوت قابل احراز است - در دستگاه قضایی و سازمان پزشکی قانونی جلوگیری می‌شود.

خبرگزاری میزان: مدیر اجرایی طرح دادپزشک کشور اعلام کرد که با اجرای این طرح، ضمن دقیق شدن معاینات متوفی‌ها و علمی شدن صدور گواهی فوت، از تشکیل پرونده‌های بی‌مورد با عنوان مرگ مشکوک - که فوت آنها قابل تشخیص و طبیعی بودن فوت قابل احراز است - در دستگاه قضایی و سازمان پزشکی قانونی جلوگیری می‌شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مهرداد علی‌بخشی، مدیر اجرایی پزشکی قانونی استان تهران و مدیر اجرای طرح دادپزشک در کشور، در مورد این طرح توضیح داد: با توجه به تکالیف سازمان پزشکی قانونی مندرج در بند (س) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بحث شاخص‌های سلامت در خدمت عدالت در وزارت بهداشت طی توافقی که بین سازمان پزشکی قانونی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته صورت گرفت مقرر گردید تا صدور جواز دفن ساماندهی شود.

وی یادآور شد: در جواز دفن‌هایی که صادر می‌شود باید یک سری اطلاعات احصا شود تا سیستم بهداشتی و درمانی بتواند با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات بهداشتی به جامعه ارائه دهد.

جلوگیری از صدور مجوز دفن‌های غیر اصولی

علی بخشی با بیان این که متولی اجرای طرح دادپزشک، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی است، افزود: این مرکز که مجوز خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گرفته است، مامور به انجام این کار شده است. در چند بخش نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته و یکی از بخش‌ها این بود که از صدور مجوز دفن‌های غیراصولی جلوگیری کنند. به عبارتی اگر جواز دفن  صادر می‌شود باید مولفه‌هایی داشته باشد و به درستی تکمیل شود.

مدیر اجرایی طرح دادپزشک کشور اضافه کرد: یکی از کارهای انجام شده، آموزش پزشکان برای معاینه صحیح، بررسی مدارک و تشخیص دقیق علت فوت و به تبع آن  جلوگیری از ارجاع بی مورد پرونده به دستگاه قضایی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در بسیاری از مواقع به دلیل عدم دسترسی به پزشک معالج یا تردید در تشخیص علت فوت، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. این در حالی است که اصلا نیازی نیست برای بسیاری از این پرونده‌ها سیکل قضایی به جریان بیفتد.

علی بخشی همچنین اظهار کرد: گاهی لازم است اجسادی به سیستم قضائی ارجاع شوند، اما به دلیل بی‌اطلاعی پزشک، جواز دفن صادر می‌شود. از این رو سازمان پزشکی قانونی، طرحی را به نام ساماندهی صدور جواز دفن ارائه کرد که یکی از پروژه‌های زیر مجموعه  طرح «دادپزشک» است.

وی با بیان این که در آخرین توافق با مقامات وزارت بهداشت، این طرح در استان تهران و چند استان دیگر شروع به کار کرده است، اضافه کرد: هم اکنون دستورالعمل اجرایی طرح تدوین شده است و طی آن مشخص شده که بیمارستان‌ها در مواجهه با فوت چه کارهایی باید انجام دهند. آیتم‌های نوزده‌گانه‌ای وجود دارد که طبق آن اگر فوت ناشی از این موارد باشد، پرونده قضائی تشکیل شده و جسد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

مدیر اجرایی طرح دادپزشک کشور تصریح کرد: در موارد فوت طبیعی، پزشک معالج مکلف به صدور گواهی فوت است؛ اما در مواقعی که مردد بوده یا نمی‌توانند به درستی تشخیص دهند، با شماره تماس مرکز که در اختیار بیمارستان‌ها قرار داده شده است تماس می‌گیرند و از پزشکان متخصص و کارشناسان ما مشورت می‌گیرند.

وی ادامه داد: اگر با مشورت انجام شده، توانستند گواهی فوت اصولی صادر کنند، جواز دفن صادر می‌شود؛ اما اگر در مشورت به این رسیدند که پرونده باید به پزشکی قانونی ارجاع شود، ضمن طی مراحل قضایی، جسد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند.

علی بخشی تاکید کرد: با این کار، ضمن این که از صدور جواز دفن در مواردی که منع قانونی دارد جلوگیری می‌شود، از ارجاع بی‌مورد اجساد نیز در موارد فوت طبیعی به پزشکی قانونی و افزایش حجم پرونده‌های قضایی جلوگیری به عمل می‌آید.

وی یادآور شد: اگر موردی باشد که جرم یا شکایت مطرح باشد و یا حتی کوچکترین شکی وجود داشته باشد، حتما باید وارد سیستم قضایی شود؛ اما مواردی هست که این مسائل مطرح نیست و چون تشخیص علت فوت با اشکال مواجه است یا اینکه نتوانستند مدارک را به طور کامل بررسی کنند، موارد به عنوان مرگ مشکوک ارجاع می‌شود.

 

روال ارجاع پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی

مدیر اجرایی طرح دادپزشک کشور توضیح داد: روال ارجاع به پزشکی قانونی به این شکل است که حتما باید پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شود تا بعد به پزشکی قانونی ارجاع شود. ما با این کار از ورود بی‌مورد پرونده به سازمان پزشکی قانونی و سیستم قضایی جلوگیری به عمل می‌آوریم.
وی افزود: در این روند، متقاضیان اول باید در مرجع انتظامی حضور پیدا کنند و اظهارات خودشان را ارائه دهند. بعد در مرجع قضایی حاضر و پس از اینکه قاضی نظر کارشناسی خواست، به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

علی بخشی تصریح کرد: سازمان ما یک سازمان کارشناسی است و وظایفش ارائه خدمات کارشناسی به دستگاه قضایی و پاسخ به استعلام‌های برخی دستگاه‌های دولتی است. در مواقعی که سیستم قضایی نیاز به این دارد که از نظریات کارشناسان سازمان پزشکی قانونی بهره گیرد، ما این خدمات کارشناسی را ارائه می‌کنیم. این خدمات براساس اصول مسلم علمی است. متخصصانی در سازمان کار می‌کنند که در این رشته تحصیل کرده و دوره‌های مختلفی را به طور مستمر می‌بینند و به سبب ارتباط تنگاتنگی که با سیستم قضایی دارند، سعی می‌کنند سوالاتی که سیستم دارد و با کمک آن تصمیم می‌گیرد را پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: اگر در مواردی نیاز باشد، حتما باید بررسی انجام شود؛ چرا که ما به دنبال اختفای جرم نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم تا کار غیرضروری  انجام نشود. بحثی که وارد شده‌ایم بیشتر با رویکرد شناخت شاخص‌های موثر در سلامت است تا جواز دفن‌ها به صورت اصولی و با آموزش‌های لازم  که به پزشکان ارائه  می‌کنیم صادر شود. اولین دوره آموزش را برای مسئولین فنی بیمارستان‌ها برگزار کرده‌ایم و توافق کرده‌ایم  پزشکان در سطح کشور را آموزش دهیم تا اجساد را به صورت اصولی و علمی معاینه کنند و در نهایت جواز دفن به صورت صحیح صادر شود. به علاوه باید ممکن باشد که از این جواز دفن، اطلاعات لازم را احصا کرد تا از این طریق به خوبی حق و حقوق مردم حفظ شود.

دلیل عمده مراجعات مردمی به سازمان پزشکی قانونی

مدیر اجرایی پزشکی قانونی استان تهران همچنین در تشریح دلایل عمده مراجعات عمومی به پزشکی قانونی گفت: عمده‌ترین دلیل مراجعات، نزاع و تصادفات است. البته مردم مستقیم به ما مراجعه نمی‌کنند، بلکه بعد از مراجعه به دستگاه قضایی در صورتی که قاضی پرونده نیاز به نظر کارشناسی همکاران ما داشته باشد، پرونده را به سازمان ارجاع می‌دهند و ما به سیستم قضایی پاسخگو هستیم. بنابراین در تمامی مواردی که دستگاه قضایی لازم دانسته که کارشناسی صورت گیرد، افراد به ما مراجعه می‌کنند. به عبارتی دعوایی باید مطرح شده باشد تا ما براساس دستور مقام قضایی مساله مورد ادعا را مورد بررسی قرار دهیم. در پاسخی که به سیستم قضایی می‌دهیم، سعی می‌کنیم به تمامی سوالات مدنظر قاضی که در تصمیم‌گیری وی موثر است پاسخ کامل و دقیق دهیم.

وی در مورد دلایل تاخیر اعلام نظر پزشکی قانونی در برخی موارد نیز اظهار کرد: وقتی پرونده‌ای به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، یک سری مراحل را باید طی کند تا به قطعیت برسیم که نواقص پایدار ایجاد شده است یا خیر. به طور مثال شکستگی استخوان بلند ممکن است عوارض متعددی برای یک فرد ایجاد کند، از این رو برای بررسی دقیق، نیاز به گذشت زمان است تا متوجه شویم سیر التیام به چه صورت است. مدت زمانی که مردم گله می‌کنند به این صورت است و ما ناگزیر هستیم برای به قطعیت رسیدن در اینکه نقص عضو صورت گرفته و عوارض ماندگار ایجاد شده است یا خیر، مدت زمانی را در نظر بگیریم تا پس از آن گزارش خود را به مرجع قضایی اعلام کنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، علی بخشی در پایان اضافه کرد: مرجع قضایی از ما سوال می‌کند که نوع صدمات را مشخص و نیز اعلام کنیم نقص ماندگاری ایجاد شده یا خیر؟ ما نمی‌توانیم از روی احتمالات پاسخ دهیم و از این رو سعی می‌کنیم در حداقل زمان ممکن به قطعیت برسیم تا پاسخ ما به مرجع قضایی کارشناسی شده و دقیق باشد.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوقی-زندانیان