استاندارد خودروهای داخلی همچنان در هاله ابهام است

: در حالی که قانون حمایت از مصرف کننده در حد یک قانون روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است، نشست‌های مشترکی میان دولت مجلس و خودورسازان برگزار و شرایط خودروسازان، توانمندی‌ها و مشکلات آنها مطرح و بررسی شده، اما همچنان در حالت ابهام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، بر این اساس دولت، مجلس و خودروسازان به یک ادبیات مشترک قانون‌گذاری رسیدند تا با توجه به شرایط موجود قانونی مصوب کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد و به سرنوشت قانون حمایت از مصرف کننده که در حد یک قانون نوشته شده بر روی کاغذ و بدون اجرا باقی مانده است دچار نشود.

بر اساس این قانون سازمان ملی استاندارد موظف شد، سطح کیفیت و استاندارد تولیدات خودروسازان را بررسی و گزارشات کارشناسی در این رابطه اعلام کند تا از تولید خودروهای بی کیفیت جلوگیری شود.

از آنجایی که در آن دوران سازمان استاندارد زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود خللی در اجرای این مصوبات را شاهد بودیم که به همین منظور با هماهنگی و تعاملی که بین دولت و مجلس به وجود آمد سازمان استاندارد از زیر نظر وزارتخانه خارج و تحت نظارت ریاست جمهوری قرار گرفت تا نظارت بهتر و کاملتری در این زمینه صورت گیرد.

بر این اساس یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع  با انتقاد از عدم اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو گفت: قانون ارتقای کیفیت خودرو به علت قرار گرفتن در پیچ و خم برخی تصمیمات و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران همانند قانون حمایت از مصرف کنندگان روی کاغذ مانده و اجرایی نمی شود.

سیدشریف حسینی با گلایه از غیراستاندارد بودن خودورهای ساخت داخل می‌گوید: به علت فشارهای مختلف و اخلال‌های بوجود آمده در اجرای قانون ارتقای کیفیت خودروسازیها تاکنون رشد و پیشرفت محدودی را در زمینه افزایش استاندارد و بهبود کیفیت خودرو شاهد بوده‌ایم.

نسبت به 30 سال گذشته حرکت خوبی داشته ایم!
جالب اینکه عضو دیگر کمیسیون صنایع معتقد است که نباید تولیدات داخل را با تولید خودروسازان خارجی مقایسه کنیم.

حسین گروسی به خبرنگار اقتصادی میزان می‌گوید: انصافا تغییرات خوبی داشته‌ایم و نسبت به 30 سال گذشته ارتقای کیفیت تولیدات داخل را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه قانون ارتقای کیفیت خودرو تصویب شده است می‌گوید: این قانون در کمیسیون مشترک صنایع معادن، اقتصاد و برنامه و بودجه تصویب شد که طبق آن خودروسازان مکلفند از نظر کیفیت، امنیت جانی و کیفیت سوخت تولیدات را به استاندرادهای قابل قبول برسانند.

گروسی ادامه می دهد: تا حدودی در این چند ماه شاهد این تغییرات در کیفیت تولیدات داخل بودیم و امیدوراریم پلت فرم های جدید طراحی شده به بازار بیاید و مردم از نزدیک این تغییرات  را لمس کنند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع دیدگاه‌ها مختلف است و در مقایسه با خودروسازان خارجی می توان گفت که حرکت کند است اما در مقایسه با 30 سال گذشته حرکت خوبی داشته ایم!

دنا و تیبا دو خودرویی است که گروسی معتقد است با کیفیت استاندارد شده تولید شده اند.

گفتنی است که طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که وظیفه تست کیفی و تهیه جدول رده‌بندی کیفیت خودروهای داخلی را بر عهده دارد، پنج عامل "رقابتی نبودن صنعت خودرو"، "استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفیت"، "ضعف خودروسازان در فناوری‌های طراحی و ساخت"، "تحویل قطعات یا خودروهای با کیفیت پایین" و "حمایت از مشتریان" به عنوان دلایل نظارت این شرکت بر صنعت خودروسازی (براساس الزامات قانونی) دانسته شده است که متاسفانه در تولیدات داخل رعایت نمی شود.

واکنش وزارت صنعت به انتقاد شریف حسینی
بر اساس این گزارش وزرات صنعت در واکنش به صحبت‌های حسینی اعلام کرد که عملکرد صنعت خودرو بر اساس قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر کالاهای صنعتی به صورت هر سه ماه یکبار جهت ملاحظه کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است با برنامه ریزی مشخص، براساس قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و همچنین آئین نامه اجرایی ارتقاء کیفیت خودرو، در رابطه با ارتقا کیفیت خودروهای ساخت داخل تمرکز یافته و با کنترل دقیق بر روی خطوط تولیدی، موضوع کیفیت را به امری ضروری در جهت رسیدن به رضایت مشتریان ملاک قرار داده و اخیراً نیز نسبت به بازنگری و تهیه آیین نامه و شاخص اهداف کیفی جدید نیز اقدام کرده است.

حال باید دید با این اتفاق آیا وزرات صنعت که تازه به فکر ارتقای کیفیت خودروها ساخت داخل افتاده چه عملکردی از این پس خواهد داشت.