قوانین جرایم کیفری آب مورد بازنگری قرار می‌گیرد
: مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: در زمان حاضر، درباره حفظ و حراست از منابع ارزشمند آب از قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سال‌های ۶۱-۶۰ است، استفاده می‌کنیم که کارشناسان حقوقی و فنی و حفاظتی ذیربط پس از حدود هزار نفر ساعت کار و با گذشت ۳۲ سال، پیش‌نویس بازنگری این قانون را آماده کرده‌اند که به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود؛ در این پیش‌نویس جرایم آبی با شدت بیشتری مورد برخورد کیفری قرار خواهد گرفت.
به گزارش ، غلامرضا مدنیان در حاشیه همایش بررسی عملکرد سامانه آنلاین استملاک اراضی در تبریز، افزود: با توجه به مسایل و مشکلات بحران‌های پیش‌آمده درباره آب، قوانین مربوط به جرایم کیفری و ضابطان حفاظت از آب در قانون توزیع عادلانه آب مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر، درباره حفظ و حراست از منابع ارزشمند آب از قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سال‌های ۶۱-۶۰ است، استفاده می‌کنیم که کارشناسان حقوقی و فنی و حفاظتی ذیربط پس از حدود هزار نفر ساعت کار و با گذشت ۳۲ سال، پیش‌نویس بازنگری این قانون را آماده کرده‌اند که به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود؛ در این پیش‌نویس جرایم آبی با شدت بیشتری مورد برخورد کیفری قرار خواهد گرفت.
مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، همچنین با اشاره به مکانیزه شدن امور مربوط به دفاع حقوقی و فعالیت دفاتر حقوقی، گفت: نرم‌افزاری به نام نرم‌افزار جامع عملیات حقوقی برای بخش حقوقی صنعت آب کشور آماده شده است که در این همایش دو روزه ارایه خواهد شد.
مدنیان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جدید فناوری در فعالیت‌های حقوقی، اظهار داشت: بخش حقوقی آب کشور به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی در استفاده از این ظرفیت‌ها پیشتاز است و تلاش می‌کند تمامی اقدام‌هایی را که به‌صورت سنتی انجام می‌شود، به شکل مکانیزه درآورد.
وی افزود: فرآیندهای مربوط به خرید زمین‌ها و املاک در این راستا به شکل آنلاین درمی‌آیند؛ به همین منظور نرم‌افزار لازم با همکاری بخش خصوصی تهیه شده و در چهار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، فارس، خوزستان و آب و نیروی ایران به‌صورت آزمایشی در حال اجراست.
