رقابت منفی در بخش آب را متوقف میکنیم/ کسری 9630 میلیارد تومانی صنعت برق
: در بخش آب قیمت تمامشده هر مترمکعب آب شرب حدود 1000 تومان است که در شهرها 300 تومان و در روستاها 100 تومان از مشترکان دریافت می کنیم و فاصله عمیقی بین قیمت تمامشده و تعرفه وجود دارد و شرکتها دچار مشکل هستند.
به گزارش ، حمید چیتچیان در آیین گشایش چهاردهمین همایش سالانه مدیران ارشد صنعت آب و برق که با حضور دکتر اسحاق جهانگیری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد، گفت: از دوره جدید مدیریت دولت یک سال و دو ماه گذشته که دورانی پر از تکاپو و تلاش و سرشار از موفقیت بوده است.
محدودیت و روند آلودگی منابع آب، موضوع تامین برق باکیفیت و مطمئن برای جامعه و ایجاد توازن و تعادل بین درآمدها و هزینههای صنعت آب و برق سه محوری بود که وزیر نیرو در همایش سالانه مدیران ارشد صنعت آب و برق به تبیین آنها پرداخت.
وی با بیان اینکه در دومین نشست هیات وزیران در آغاز فعالیت دولت یازدهم، گزارشی توسط وزارت نیرو درمورد آب ارایه شد، افزود: هماکنون موضوع آب در کانون توجه دولت قرار دارد و تاکنون هشت نشست شورایعالی آب در دولت یازدهم برگزار شده است درحالی که پیش از آن فقط هفت نشست در دولتهای گذشته برگزار شده بود.
وزیر نیرو ادامه داد: در دولت یازدهم شوراهای هماهنگی حوضههای آبریز که تاکنون در کشور سابقه نداشت، آغاز به کار کرد بهگونهای که در حوضههای دریاچه ارومیه و زایندهرود این شوراها فعال شده است و بهزودی در حوضه کرخه نیز فعال میشود.
وی سپس با بیان اینکه در گذشته یک مسابقه بسیار خطرناک برای تامین منافع استانها در بخش آب و به زیان منافع ملی آغاز شده بود، تصریح کرد: ما هماکنون تلاش میکنیم این رقابت خطرناک و مضر به منافع ملی متوقف شود.
وی افزود: موضوع تعادلبخشی آبهای زیرزمینی دومین کاری است که در بخش آب آغاز شده است و وزارت نیرو با سیاستگذاری صحیح، 600 میلیارد تومان از اعتبار خود را برای موضوع تعادلبخشی و بهرهبرداری از تاسیسات آب در بودجه 94 پیشنهاد کرده است که این رقم در بودجه امسال حدود 120 میلیارد تومان بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن این اقدامها، 25 درصد از برداشت آبهای زیرزمینی ازطریق چاهها را کاهش دهیم.
وی افزود: موضوع دیگر پرداختن به شبکههای آبیاری و زهکشی و نیز موضوع آبرسانی به شهرها است. شمار قالتوجهی از شهرهای ما در مرحله تنش آبی هستند و میزان تولید با مصرف آب برابر است و اگر کمی مصرف افزیش یابد، در برخی شهرها دچار کمبود آب خواهیم شد.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی برای تامین کالاهای موردنیاز جهت اجرای طرحهای آببرسانی ازجمله تهیه فولاد، اظهار داشت: تامین آب بسیاری از شهرهای ما با این موضوع گره خورده است و متاسفانه تاکنون بهدلیل مشکل بانکی نتوانستهایم فاینانس آن را انجام دهیم که از کارهای اولویتدار است.
وی همچنین با بیان آنکه هماکنون هفت میلیون نفر جمعیت روستایی از نظر تامین آب وضعیت متعادل و متوازنی ندارند و در برخی روستاها وضعیت بهگونهای است که دو تا سه ماه مردم روستاها در تنگنای شدید تامین آب هستند، افزود: در برخی مناطق نیز در طول سال بهصورت سیار (6400 روستا) و با تانکر آبرسانی میکنیم و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی با مشکل مواجه هستند.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما آماده هستیم در سه سال کل این مشکل را رفع کنیم و برای آن برنامه داریم اما منابع دولتی محدودیت دارد اگرچه امسال برای نخستینبار با 200 میلیارد تومان، ردیف آب روستایی را در بودجه ایجاد کردهایم.
وی گفت: همچنین بخشی از منابع مالی با مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت تبصره 11 قانون بودجه تامین میشود اما در آینده باید منابع موردنیاز برای خرید تضمینی آب را داشته باشیم تا سرمایهگذاران بخش خصوصی دچار زیان نشوند.
وی همچنین با اشاره به موضوع شبکههای اّبیاری و زهکشی، اظهار داشت: قرار است 1.2 میلیون هکتار شبکه جدید اصلی و فرعی احداث شود و با 8.5 میلیارد دلار فاینانس برنامهریزی شده است که منتظریم بانک مرکزی اقدامهای نهایی را انجام دهد ضمن آنکه یکی از روشهای موثر برای ایجاد اشتغال موثر، توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی است.
چیتچیان تولید همزمان آب و برق در سواحل جنوبی برای تولید یک میلیارد مترمکعب آب را از دیگر برنامههای وزارت نیرو اعلام کرد و گفت: موضوع دیگر برای مدیریت آب، واگذاری اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهری به بخش خصوصی است که موفقیتهای خوبی حاصل شده و تاکنون 3100 میلیارد تومان قرارداد امضا شده و هفت هزار میلیارد تومان پروژه جدید نیز آماده عقد قرارداد است.
وزیر نیرو سپس با تشریح فعالیتها و برنامههای این وزارتخانه در بخش برق، گفت: زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد، سههزار و 800 مگاوات نیروگاه در دست احداث داشتیم درحالی که باید دستکم پنجهزار مگاوات سالانه ظرفیت جدید نیروگاهی اضافه کنیم. بر این اساس، برنامهریزی شده است ظرف پنج سال 33 هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کنیم که از این میزان، احداث نزدیک به 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی آغاز شده است و امسال حدود 4300 مگاوات قرارداد نیز در دست انعقاد داریم.
وی افزود: در این فرآیند، هم بازده نیروگاههای حرارتی افزایش خواهد یافت و هم ظرفیت آنها اما منابع کافی برای توسعه نیروگاهها در دسترس نیست و درصورت تداوم این وضعیت، در سالهای آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
وی اظهار داشت: موضوع دیگر، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق است که از اهداف اصلی وزارت نیرو محسوب میشود و در 24 مهرماه امسال نشستی با مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق برگزار و برنامهها مشخص شد که براساس آن، میزان تلفات برق تا یک سال آینده به زیر 10 درصد کاهش خواهد یافت ضمن آنکه الان حدود 15 درصد تلفات داریم و با تحقق این برنامه، دستکم سالانه پنجهزار میلیارد تومان مصرف سوخت کاهش خواهد یافت.
وزیر نیرو یکی دیگر از برنامههای این وزارتخانه را توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و تولید پراکنده و واحدهای CHP عنوان کرد و افزود: این برنامه به کاهش مصرف سوخت فسیلی و افزایش بازده نیروگاهها و کاهش اتلاف شبکه منجر میشود که هماکنون 944.5 مگاوات قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر بهویژه بادی منعقد شده است درحالی که هماکنون فقط 250 مگاوات ظرفیت فعال داریم و امیدواریم با تامین منابع مالی، در زمینه توسعه این نیروگاهها گامهای جهشی برداریم.
وی با بیان اینکه مصرف برق کشور در نیمه نخست امسال هفت درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته است، اظهار داشت: این درحالی است که کل افزایش ظرفیت تولید دو درصد بوده است و صنعتگران برق با مدیریت درست توانستند با مدیریت مصرف و بار شبکه، افزایش مصرف را جبران کنند تا مشترکان احساس کمبود برق نداشته باشند.
وی در ادامه به تنگناهای اقتصادی صنعت آب و برق پرداخت و گفت: در بخش آب قیمت تمامشده هر مترمکعب آب شرب حدود 1000 تومان است که در شهرها 300 تومان و در روستاها 100 تومان از مشترکان دریافت می کنیم و فاصله عمیقی بین قیمت تمامشده و تعرفه وجود دارد و شرکتها دچار مشکل هستند.
بهگفته وی، تولید هر کیلووات ساعت برق نیز 85 تومان بدون سوخت هزینه دارد و کل دریافتی وزارت نیرو 494 ریال است که 102 ریال نیز باید بابت سوخت داده شود و 45 تومان بهازای هر کیلووات ساعت دچار کمبود هستیم و این موضوع شرکتها را تحت تاثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: با بررسی کارشناسان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تایید شد که کسری وزارت نیرو 9630 میلیارد تومان در سالجاری فقط در بخش برق است.
وزیر نیرو با بیان اینکه از نیروگاههای خصوصی برق را خریداری میکنیم و امسال به نیروگاههای خصوصی هفت تا 10 درصد پول برق خریداریشده را پرداخت کردهایم، تصریح کرد: هماکنون حدود 25 هزار میلیارد تومان در بخش آب و برق بدهی داریم و در بودجه 94 باید چارهجویی جدی برای ایجاد توازن بین هزینه و درآمدهای صنعت آب و برق اندیشیده شود.
بهگفته وی، قرار است برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و دریافتی، در بودجه سال آینده سازوکاری پیشبینی شود.