گلوگاههای فسادپذیر صنعت نفت شناسایی شدند

: رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت با اشاره به شناسایی 12 گلوگاه فساد در صنعت نفت، گفت: وزیر نفت اهتمام جدی دارد که ستاد اهداف خود را در مبارزه با گلوگاههای فسادپذیر در صنعت نفت عملیاتی کند.

به گزارش ، شجاع‌الدین بازرگانی، در تشریح اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت در 6 ماه گذشته گفت: بروز و ظهور فساد در بخشی از صنعت به معنای نبودسلامت سیستم نیست زیرا قلمرو و حجم و تنوع کارهای صنعت نفت بسیار فراوان است.

بازرگانی با بیان این که گلوگاهها و بسترهای فسادپذیر در صنعت نفت شناسایی شده است، گفت: رویکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت آسیب شناسی با هدف اصلاح بنیادین فرایندهاست.

وی ادامه داد: برخی مصادیق ناشی از اشکالات در فرایند است، از این رو به شکل مصداقی به موضوع مبارزه با فساد ورود نکرده‌ایم، اما از مصادیق به عنوان نشانه برای اصلاح فرایندها استفاده می‌کنیم.

معاون وزیر نفت با اشاره به شناسایی مصادیق 12 گلوگاه فساد در صنعت نفت براساس جلسات برگزار شده، افزود: هرکدام از این مصادیق دارای زیر مصداق گسترده‌تری است که به شکل عمیق، شفاف و فنی نسبت به موضوع مبارزه با فساد آورده شده است.

رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت، در تشریح مصادیق بسترساز فساد در صنعت نفت تصریح کرد: مناقصات( قبل از مناقصه، حین مناقصه)، فروش کالا و خدمات، قراردادها، پروژه‌ها ( واگذاری، اجرا، نظارت)، تحصیل اراضی، واگذاری شرکتها( در قالب اصل 44) صدور مجوزها، انتصابات و مدیریت، پرونده‌های حقوقی (پرونده‌های قضایی، تخلفات اداری و اختلافات قراردادی) مطالبات و داراییهای جاری ( مطالبات، نقدینگی،پیش پرداخت،علی‌الحساب کالا)، خرید کالا و خدمات و قاچاق فراورده‌های نفتی، 12 گلوگاه شناسایی شده به عنوان گلوگاههای فسادپذیر در صنعت نفت است.

بازرگانی در خلال توضیح خود درخصوص آثار خصوصی سازی در صنعت نفت به صورت تلویحی گفت: وزارت نفت مسئول خصوصی‌سازی نیست، با این حال بخشی از صنعت نفت براساس قانون واگذار می‌شود، بنابراین نسبت به این امر اعتراضی نداریم، اما آثار وارده ناشی از آن در آینده مدیریت صنعت نفت قابل مشاهده خواهد بود.

این مقام مسئول در ادامه گزارش عملکرد ستاد، از تدوین شرح وظایف ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت خبر داد و آن را شفاف، عمیق، فنی و کاربردی نامید و تصریح کرد: چهار کمیته مربوط به این ستاد در شرکتهای اصلی شکل گرفته و دستورعمل ستاد به شرکتهای تابعه وزارت نفت ابلاغ شده است.

بازرگانی نقش ستاد را راهبری توصیف کرد و افزود: ساختار ستاد متناسب با موضوع، طراحی و مستقر شده است، اما در اصول، کارکرد ستاد، راهبری است؛ از این رو کمیته‌های شکل گرفته در شرکتهای اصلی نیز در جهت حصول اهداف ستاد حرکت می‌کنند.

وی اعلام کرد: تاکنون دو گزارش در خصوص اقدامهای انجام شده برای وزیر نفت و مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد مستقر در نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.

بازرگانی گفت: وزیر نفت، اهتمام جدی دارد که ستاد، اهداف خود را در مبارزه با گلوگاههای فسادپذیر در صنعت نفت عملیاتی کند.

رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت با یادآوری برنامه وزیر نفت در زمان کسب رای اعتماد از مجلس افزود: برنامه‌های ارائه شده وزیر نفت دو محور عمده داشت که در ابعاد مدیریتی شامل توسعه همه جانبه صنعت نفت و تلاش برای صیانت از منافع ملی و در بخش صنعت نفت هم شامل ایجاد مانع در مسیر بروز و ظهور موارد احتمالی برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق سازمان، است.

معاون وزیر نفت درباره ارتباط ستاد با دستگاههای خارج از صنعت نفت، با بیان این که قصد امنیتی کردن فضا را نداریم تصریح کرد: بنای ما ارتباط و تعامل با دستگاههای قضایی و امنیتی است، از این رو، این تعامل در بخشهای" روش، فرایند، موضوع" با حفظ استقلال صنعت نفت به عنوان یک دستگاه اجرایی است.

بازرگانی در خصوص نحوه برخورد با افراد خاطی گفت: اگر در این مسیر به مواردی از مصادیق برسیم از دستگاههای داخلی وزارت نفت مانند حراست و بازرسی استفاده خواهیم کرد و اگر لازم باشد موارد را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهیم.

رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت درباره اراده حاکم بر این ستاد نیز تاکید کرد: به طور قاطع بدون هیچ‌گونه مسامحه با افراد خاطی برخورد خواهیم کرد؛ اما در این مسیر از هرگونه کار شعاری پرهیز می‌کنیم، زیرا نمی‌خواهیم در این ستاد کار سطحی و روبنایی انجام دهیم، بنابراین اتکای ما در ستاد به اسناد است تا به حاشیه نرویم.

وی صنعت نفت و کارکنان آن را دارای حقوق مادی و معنوی خواند و گفت: افراد خاطی افزون بر زیان به بیت المال حقوق معنوی سازمان و کارکنان را تضییع می‌کنند، زیرا تاریخ صنعت نفت سرشار از ایثارگری مدیران و کارکنان آن از جمله در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، این تلاشها هم اکنون در مناطق مختلف صنعت نفت بخصوص در مناطق دارای آب و هوای سخت، ادامه دارد.

معاون وزیر نفت با بیان این که تاکنون در بخش مصادیق فساد به صورت موردی وارد نشده‌ایم،افزود: از مصادیق برای شناخت فرایندها و آسیب شناسی استفاده می‌کنیم، در واقع ما به اصلاح فرایندها ورود کرده‌ایم.

معاون وزیر نفت همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ابطال برخی مناقصات، گفت: ابطال مناقصات فرایند خود را دارد؛ برخی موارد "اشکال" هستند نه " رانت " که این موارد می‌تواند ناشی از فرایندها باشد.

بارزگانی افزود: اگر مصداقی در این خصوص شناسی کنیم به بخشهای مربوطه در وزارتخانه ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: بنا داریم برنامه‌های آموزشی در زمینه اجرای درست مقررات برای سطوح مدیریتی برنامه‌ریزی کنیم.

به گزارش شانا، رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده بدهکار کلان نفتی با بیان این که می‌خواهیم سیستم را با آسیب شناسی فرایندها صیانت کنیم افزود: پرونده در شعبه مربوطه در حال بررسی است.