خبر فوری‌ :
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه: تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است/علت خصومت امریکا با توان هسته‌ای یا حضور منطقه‌ای ایران،مخالفت با قدرت ایران است/مذاکرات با اروپا را قطع نکنید اما نباید معطل بسته اروپایی ماند/سخنان رئیس جمهور در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام است/وظیفه وزارت خارجه پیگیری جدی اینگونه مواضع رئیس جمهور است/برخی به غلط، سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان می آوردند، در حالی‌که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و القاء تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح و منطقی نیست‎/امریکایی‌ها در سخنان خود بارها از عبارت «ارزشهای امریکایی» استفاده میکنند که همان ایدئولوژیِ آنها و برگرفته از اعلامیه استقلال امریکا است و در کشورهای اروپایی نیز تفکرات ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت‌های سیاسی آنها حاکم است/دیپلمات ایرانی باید به انقلاب افتخار کند و در تعاملات کاری او، «عزت، احساس اقتدار و اعتماد به نفس» به روشنی مشاهده شود که البته این رفتار و منش انقلابی با بیان حرفهای نامعقول و ایجاد هیاهو کاملاً متفاوت است‎
 
 
 
 
 
      
کد خبر: 1003
تاریخ انتشار: 11:44 - 24 تير 1393 - 2014 July 15
خبرگزاری میزان- گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان: معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اعلام این که لایحه جامع وکالت در شرف ارسال به مجلس است، از بررسی لایحه پلیس قضایی در دولت خبر داد.

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان: معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اعلام این که لایحه جامع وکالت در شرف ارسال به مجلس است، از بررسی لایحه پلیس قضایی در دولت خبر داد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عبدالعلی میرکوهی، آخرین وضعیت برخی لوایح قضایی را تشریح کرد.

لایحه پلیس قضایی

میرکوهی در خصوص لایحه پلیس قضایی گفت: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی توسط قوه قضاییه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است. در دولت قبل علی‌رغم کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه توسط هیات وزیران با این عنوان که مغایر قانون اساسی است، بایگانی شد.

وی افزود: در دولت جدید وزیر دادگستری در نامه‌ای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب شدن، اقدام لازم صورت گیرد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضاییه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضاییه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است. برای کشف جرم و اموری که ضابطین باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است که باید آموزش‌های لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند.

لایحه جامع وکالت

میرکوهی در خصوص این لایحه گفت: قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده است. قوه قضاییه پس از تدوین لایحه مناسب آن را به دولت فرستاد و بررسی‌های تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام شد که در روزهای آخر دولت قبل به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: در دولت جدید بنا شد تا کلیه لوایحی که به مجلس ارسال نشده‌اند، به دلیل تغییر وزراء و مسئولین مربوطه، به کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط برگردانده شده تا مجددا بررسی شود. لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تایید و قرار شد نظر رئیس قوه قضاییه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد. پس از انجام بررسی‌های مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیات وزیران گردید و سرانجام به تصویب هیات وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس است.

لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره این لایحه تصریح کرد: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد. در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد.

وی افزود: لایحه فوق پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود و پس از آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می‌شود تا به تایید برسد.

طرح جرم سیاسی

میرکوهی در خصوص طرح جرم سیاسی نیز اظهار کرد: این طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد و توسط کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضاییه و دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی شده و پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

مفاد طرح افزایش باروری باید در عمل موثر باشد

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی پیرامون آن گفت: در این طرح برخی مسائل مثل سقط جنین که خلاف قانون است و سابقه قانونی دارد، مد نظر قرار می‌گیرد و یک سری اقدامات که از باروری جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در این باره باید به فراهم کردن بستر برای باروری و فرزند‌آوری بیشتر توجه شود. مثلا برای زوج‌هایی که بارور نمی‌شوند بستر و شرایط لازم فراهم شده و پیش‌بینی‌ها و کمک‌هایی از طرف دولت و دستگاه‌های مربوطه انجام شود.

میرکوهی یادآور شد: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد، اما نمی‌توان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها می‌توان جنبه‌های تشویقی و حمایتی برای خانواده‌ها در نظر گرفت.

وی با اشاره به نگاه مجلس در این خصوص گفت: بحث در مجلس بیشتر نسبت به نگاه‌هایی است که بتواند موانع را برطرف کرده و زمینه‌ای فراهم شود تا خانواده‌ها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند. جمعیت، محور تعیین‌کننده‌ای در سلامت، اقتدار و پیشرفت جامعه است؛ بنابراین توجه جدی به این مهم ضرورت اجتناب‌ناپذیر کشور ماست.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: برخی کشورها رغبتی ندارند که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران جمعیت بیشتری داشته باشد، چرا که جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار و توسعه کشورهاست.

 میرکوهی به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دادگستری گفت: امیدواریم در این لایحه احکام و مقرراتی پیش‌بینی شود که در عمل موثر باشد و همه جنبه‌های قضیه در آن لحاظ گردد و به نحوی زمینه لازم را جهت افزایش و داشتن فرزندان بیشتر فراهم کند.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوقی-زندانیان